اللغة : العربية

العائق البحري شمال غزة سيضر بأحد أجمل الشواطئ في إسرائيل

08 آب / أغسطس 2018

هآرتس

 

أطلس للدراسات / ترجمة خاصة

العائق البحري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة سيقلص مساحة أحد الشواطئ الأجمل في إسرائيل؛ هذا ما حذرت منه وزارة حماية البيئة في نقاشات قبيل إقامة العائق، لكن التغيرات المقترحة لم يتم قبولها. حسب الوزارة، فالعائق سيؤدي لانسحاب يصل لـ 50 متر على طول شاطئ زيكيم المحاذي له، لمسافة كيلومتر نتيجة لمنع تدفق الرمل الطبيعي في البحر، وأوضحت وزارة الجيش أن تداعيات الأمر بسيطة، وأنها ستتابع التغيرات التي ستطرأ على مسار الشاطئ.

وكان المتحدث باسم الجيش نشر هذا الأسبوع صورًا للحاجز، وأعلن أن هناك تقدم كبير في أعمال إقامة العائق، وأنه حين تتم إقامته سيكون طوله 200 متر، عرضه 50 متر وسيقام عليه حاجز بارتفاع 6 أمتار. العائق مُجاور لجنوب شاطئ زيكيم، والذي يعتبر أحد الشواطئ الأجمل في إسرائيل، ويتم استخدامه كمركز لوضع بيض السلاحف بسبب الرمال الناعمة الموجودة به.

البنى البحرية القائمة على الشاطئ تعرقل حركة الرمال التي تصل لإسرائيل من ناحية الجنوب، إذ تتراكم الرمال في جنوب المبنى وتتكدس في الشواطئ الشمالية المحاذية له. في أعقاب ذلك، حسب وزارة حماية البيئة، الشاطئ الشمالي لقطاع غزة، الموجود جنوب العائق، سيتسع بنحو 40 متر على طول كيلومتر.

ونقل من وزارة حماية البيئة أن "الأمر ضمن صلاحيات ومسؤوليات وزارة الجيش ومؤسسات التخطيط. الوزارة نقلت وجهة نظرها في الجانب البيئي، لكنها ليست عضوًا بلجنة المنشآت الأمنية، حسب الموقف المهني للوزارة فقد كان يجب أن تخطط للعائق بصورة تسمح بمرور المياه والرمل وليس بشكل جزئي، كي لا يتم التقليل من تكدس الرمل وانحرافه. البديل المفضل بالنسبة للوزارة لم يتم قبوله في مؤسسات التخطيط، فيما تم قبول طلب برنامج مراقبة البيئة الساحلية لمدة ستة سنوات واتخاذ اجراءات لتقليل تأثير العائق".

ووفقًا لوزارة الجيش، أجرى المعهد الإسرائيلي لأبحاث الهندسة البحرية في التخنيون بحثًا في أمر التأثير على الساحل والبيئة نتيجة لإقامة العائق، وهذا شمل تنفيذ نموذج نقل رملي لتقييم التغيرات المتوقعة في خط الساحل. ونقلت الوزارة أن "التداعيات التي تم تقديمها ثانوية، وكان يمكن أن تحدث حتى لو لم يُقم العائق، مثل تغيرات طبيعية في أي خط ساحلي في إسرائيل. لكن رغم ذلك، تم أخذ الأمر في الحسبان في عملية التخطيط، التي استمرت ساعتين، وتم تنسيقها بالتعاون مع الجهات المهنية في سلطات الطبيعة والحدائق، في لجنة المنشآت الأمنية لوزارة المالية فرع الجنوب ولجنة حماية الشواطئ".

وذكرت وزارة الجيش أنها اتفقت مع سلطات الطبيعة والحدائق ووزارة حماية البيئة على أن يتم تنفيذ قياسات بحرية كل عامين، كجزء من برنامج فحص هدفه دراسة إن كانت حدثت تغيرات في مسار الشاطئ، وأن هناك ضرورة لتنفيذ أعمال صيانة كاملة لخط الساحل.

 

ملاحظة: الآراء والألفاظ الواردة في التقرير تعبّر عن "هآرتس"، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية.

انشر عبر